فتنه‌اي که مشارکت به‌پا کرد
حسينيان شبى در حضور 30 نفر از دوستان بود كه از قول آقاى خاتمى پيام دادند كه از شما خواهش كردند در اين ماجرايى كه كشف شد شما سكوت كنيد و من از آنها (احزاب و مطبوعات) مى‌خواهم فتيله بحث قتلها را بكشند پايين و اين مسأله را خودم پيگيرى و حل مى‌كنم».
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، مسأله رابطه نزديك مصطفى كاظمى (موسوى) از عوامل اصلى قتلهاى زنجيره‌اى و ارتباطش با سيد محمد خاتمى و رسول منتجب‌نيا، بازجويى و شكنجه عوامل قتل و حتى همسر سعيد امامى توسط تيم بررسى رئيس‌جمهور خاتمى، فوت مشكوك سعيد امامى در زندان و افشاگريهاى روح‌الله حسينيان و بالاخره پيام خاتمى به حسينيان براى عدم افشاگرى و سكوت در برابر مسائل پيش آمده مواردى بود كه بر پيچيدگى اين پرونده افزود!
مقام معظّم رهبرى در يكى از سخنرانيهاى بسيار مهم در اين‌باره فرمودند :
«اين حادثه، حادثه بى‌سابقه‌اى براى كشور ما بود. براى مردم هم حادثه مهم و قابل توجهى بود. اوّلا اين حادثه مانند تمام حوادثى كه پس از انقلاب رخ داد، موجب شد كه دشمنان ما در هر كجاى دنيا كه بودند، خوشحال شوند و از آن به عنوان يك وسيله براى ضربه زدن به نظام و نه به يك حزب خاص، استفاده كنند. بنده از بعضى از كارهاى خوديها تعجب مى‌كنم! امّا چند نكته را بنده بايد عرض كنم؛ اوّلا اين قتلهايى كه اتفاق افتاد بسيار نفرت‌آور و حقيقتآ درخور محكوم كردن بود.
اينها علاوه بر اين كه قتل بود، جنايت و خلاف قانون بود. علاوه بر اين موجب درگير شدن نظام جمهورى اسلامى به مسائل بيخودى و بيهوده شد. الان ما مسائل اقتصادى داريم، مسائل گوناگون داريم، بنابراين اين حوادث، واقعآ حوادث بدى بود.
عده‌اى در صددند از وزارت اطلاعات انتقام بگيرند و اين بهانه خوبى برايشان شده است. مسئولان وزارت اطلاعات ما همين مسئولان بوده‌اند و كار مى‌كردند. اينها بزرگ ترين خدمات را به كشور كردند. شما نمى‌دانيد اينها چقدر خدمت كردند. اگر اين عناصر اطلاعات نبودند شما خيال مى‌كنيد كه اين انقلاب جان سالم به در مى‌برد؟
حالا اتفاقى افتاده است و چند نفر جرمى مرتكب شده‌اند و به خاطر آنها، عده‌اى مى‌خواهند از اصل وزارت اطلاعات انتقام بگيرند! اين كمال بى‌انصافى است، اين ظلم مسلّم است.
من به مسئولان وزارت اطلاعات و مديرانى كه در سراسر كشورند، عرض مى‌كنم؛ عزيزان من!
امروز جنگ دشمن با ما، جنگ تبليغاتى است تا در زير لواى فتنه تبليغات بيايند جنگ اطلاعاتى امنيتى بكنند و باز موج ترور راه بيندازند. نكته بعدى اين كه اين قضيه تمام نشده است، اين افرادى كه كشته شدند، كسانى نبودند كه يك نظام، اگر بخواهد اهل اين حرفها باشد، سراغ اينها برود.
اگر نظام جمهورى اسلامى اهل دشمن‌كشى است، دشمنان خودش را مى‌كشد چرا سراغ فروهر و عيالش برود؟ مرحوم فروهر قبل از انقلاب دوست ما، اوّل انقلاب همكار ما و بعد از پديد آمدن فتنه‌هاى سال 60 دشمن ما شد؛ امّا دشمن بى‌خطر و بى‌ضرر.
فروهر و همسرش هيچ ضررى نداشتند نه به جايى وابسته بودند و نه اقتدارى داشتند. انصافآ آدم نانجيبى هم نبود، البته ما دشمنانى داريم كه انصافآ نجيب نيستند، امّا مرحوم فروهر و عيالش آدمهاى نانجيبى نبودند، حالا شما فكر كنيد كسى كه مثل فروهر را مى‌كشد مى‌تواند دوست نظام باشد؟
چنين چيزى معقول است؟ من اين را باور نمى‌كنم. بعضى از اين دو، سه نفر نويسنده‌اى كه در اين حادثه كشته شدند، مردم از كتابها و نوشته‌ها و آثار فكرى اينها هيچ خبرى نداشتند، آن دستى كه به فكر مى‌افتد كه بيايد و اينها را تصفيه كند، مگر مى‌تواند بيگانه نباشد؟ بايد بگردند اينها را پيدا كنند. ممكن است عناصرى كه در وزارت بوده‌اند، افرادى باشند كه فريب‌خورده باشند، بايد گشت و سرنخ‌ها را پيدا كرد و نبايد به اين آسانى از آن گذشت».160
روح‌الله حسينيان يك سال بعد مطالبى را در جمع مردم كردستان گفت كه از سوى هيچ نهاد مسئولى تكذيب نشد: «بعد از اثبات بى‌گناهى گروه اخيرى كه دستگير شده بودند، جريان شكنجه اينها روشن شد. ماجرا از اين قرار بود كه در ماه رمضان خبر آوردند كه دو نفر از متهمين قتلهاى زنجيره‌اى در بيمارستان بقيه‌الله در حال مرگ هستند.
موضوع به دفتر رهبرى رسيد و از آن‌جا با جناب آقاى هاشمى شاهرودى (رئيس وقت قوّه قضائيه) مطرح شد. نماينده‌اى فرستادند و مشخص شد كه همسر سعيد اسلامى (امامى) را آن‌قدر شكنجه داده‌اند كه به گفته آن نماينده كه ديده بود، حتى استخوان كف پايش هم بيرون آمده بود.
وقتى اين مسأله روشن شد، بنده در يك سخنرانى در مشهد اعلام كردم كه افرادى كه دستگير شده‌اند، بى‌گناه هستند و قتلها يك توطئه است.شبى در حضور 30 نفر از دوستان بود كه از قول آقاى خاتمى پيام دادند كه از شما خواهش كردند در اين ماجرايى كه كشف شد شما سكوت كنيد و من از آنها (احزاب و مطبوعات) مى‌خواهم فتيله بحث قتلها را بكشند پايين و اين مسأله را خودم پيگيرى و حل مى‌كنم».161
امّا آنچه در اين رابطه با حزب مشاركت به عنوان يكى از مهم ترين احزاب جريان دوم خرداد و جبهه اصلاحات ارتباط پيدا مى‌كند وجود نوعى پيوستگى اين پرونده با حادثه كوى دانشگاه بود. درواقع قتلهاى زنجيره‌اى مسيرى بود كه به كوى دانشگاه ختم شد و بهانه آن نيز قانون اصلاح مطبوعات بود. قانونى كه بيش از پرداختن و دانستن متن آن، حاشيه‌هاى جنجالى زيادى را دربر داشت و براستى اگر در آن زمان از كسى سؤال مى‌كردى قانون اصلاح مطبوعات دربردارنده چه چيزى است؟ كسى اطلاع چندانى نداشت ولى همه آن را عامل حادثه كوى دانشگاه مى‌دانستند.
ماجراى قانون اصلاح مطبوعات از آن‌جا آغاز شد كه در تاريخ 16 تير 1378 كميسيون فرهنگى مجلس پنجم طرحى را با عنوان اصلاحيه قانون مطبوعات در چهار بند به تصويب رساند كه مواد آن عبارت بودند از :
الف- ممنوعيت فعاليت مطبوعاتى براى عوامل بيگانه، اعضاى گروهك تروريستى و ضد انقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژيم طاغوت و ... .
ب- منع شدن مطبوعات كشور از دريافت كمك مالى از كشورهاى بيگانه
ج- ضمانت اجرايى براى مقابله با افراد دولتى و يا غيردولتى كه نشريات را براى چاپ مطلب يا مقاله‌اى زير فشار قرار داده يا آنها را وادار به سانسور نمايند.
د- لزوم التزام عملى مديران مسئول و صاحبان امتياز نشريات به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
هرچند اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم در مورخه 16 تير 1378 به تصويب نمايندگان رسيد، امّا يك روز قبل روزنامه سلام با مديريت موسوى خوئينى‌ها به انتشار سند محرمانه‌اى منتسب به وزارت اطلاعات اقدام كرد و با تيتر درشت نوشت: «سعيد اسلامى پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».162
اين تيتر جنجالى با هدف ايجاد رابطه بين اصلاح قانون مطبوعات و قتلهاى زنجيره‌اى و بهره‌بردارى حزبى از آن برگزيده شده بود. درواقع روزنامه سلام در صدد بود تا از فضاى نفرت‌آميزى كه از قتلهاى زنجيره‌اى در افكار عمومى جامعه ايجاد شده است، در جهت دفاع از قانون مطبوعات و مخالفت با اصلاح اين قانون توسط نمايندگان مجلس پنجم بهره جويد!
اگرچه در صحت و سقم نامه سعيد اسلامى يا همان سعيد امامى متهم اصلى قتلهاى زنجيره‌اى ترديدهايى وجود دارد، امّا اقدام اين روزنامه در افشاى سند طبقه‌بندى شده يك عمل مجرمانه محسوب گرديد و پس از بررسيهاى لازم و دفاعيات متهمان، دادستان دادگاه ويژه روحانيت با متهم شناختن مديرمسئول روزنامه سلام (موسوى خوئينى‌ها) و مسئول شيفت شب اين روزنامه به انتشار سند خيلى محرمانه، انتخاب تيتر خلاف واقع، حذف صدر و ذيل نامه سعيد امامى و درج آن براى تأثيرگذارى نمايندگان، پنهان كردن نامه و عدم ارائه آن و توضيحات و غير‌موجه، خواستار مجازات آنان شد.
درنهايت هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت به اتفاق آراء نظر به مجرميّت موسوى خوئينى‌ها مديرمسئول روزنامه سلام داد. انتشار نامه خيلى محرمانه و توسط روزنامه سلام موجب شد حكم توقيف اين روزنامه از سوى مراجع قضايى صادر شود. به دنبال آن روزنامه‌هاى زنجيره‌اى اصلاح‌طلبان - به ويژه مطبوعات وابسته به حزب مشاركت - اقدام به شانتاژ خبرى كردند. توقيف روزنامه سلام امر غيرعادى نبود. چه بسا برخى روزنامه‌هاى ديگر قبل از آن نيز توقيف شده بودند.
امّا پس از اعلام حكم توقيف روزنامه سلام، جريانات اصلاح‌طلب در اقدامى تأمل‌برانگيز به هشدار و تهديد روى آوردند. روزنامه‌هاى اين جريان در اقدامى هماهنگ، تعطيلى روزنامه سلام را مهم ترين سوژه خبرى خود قرار داده و از آن به عنوان اقدامى غير قانونى، مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سياسى ياد كردند.
روزنامه نشاط (وابسته به حزب مشاركت) در شماره روز پنجشنبه 17/4/1378 يعنى يك روز قبل از حادثه كوى دانشگاه در يك پيش‌بينى! تعطيلى روزنامه سلام را موجب اعتراضات گسترده دانشجويى دانست كه «محافظه‌كاران ناچار بايد هزينه‌هاى اين عمل خود را بپردازند».163
به عقيده بسيارى هماهنگى روزنامه‌هاى زنجيره‌اى دوم خرداد در اختصاص تيترها و سرمقاله‌هاى خود در روز پنجشنبه 17/4/1378 به عواقب غير قابل پيش‌بينى و كنترل توقيف روزنامه سلام، نشان از يك تيم پشت پرده و هدايت اين جريان داشت. چرا كه خبر توقيف روزنامه سلام ساعت 22 چهارشنبه اعلام گرديد و آن زمانى بود كه اكثر روزنامه‌ها مى‌بايست با انجام مراحل نهايى، صفحات روزنامه‌ها را به چاپخانه مى‌فرستادند تا در صبح پنجشنبه توزيع گردد و مشكلى پيش نيايد.
روز پنجشنبه 17 تير 1378، 10 روزنامه زنجيره‌اى با تيترهايى چون محدوديت مطبوعات خشم مردم را شعله‌ور خواهد كرد، زمان حامل حوادث خشونت‌بار است، نظام بايد هزينه‌هاى سنگينى بپردازد و . . . در صدد القاى فضاى بحرانى و ناآرامى و فرار به جلو برآمدند. اين در حالى بود كه رسانه‌هاى غربى نيز از هفته‌ها قبل زمينه‌چينى‌هايى را براى اين اقدام به انجام رسانده بودند.
نشريه آمريكايى «ميدل ايست اكونوميك دايجست» در 7 تير 1378 نوشت: «بيشتر ناظران در تهران بر اين اعتقادند كه تابستان امسال شاهد يك آزمون حياتى قدرت و حتى شايد روز نهايى رويارويى جدى بين جناح محافظه‌كار و اصلاح‌طلبان خواهد بود. اصلاح‌طلبان يك تابستان سياسى داغ را در پيش روى دارند تا جناح محافظه‌كار را از ميدان مبارزه خارج نمايند».164
گرى سيك (مشاور امنيت ملى دولتهاى كارتر و ريگان) نيز در اظهاراتى بيان داشت: «براى آنها كه خواستار توسعه سياسى هستند، زمان بسيار خطرناك است. در طى دو سال گذشته على‌رغم وجود حمايت تبليغاتى و فيزيكى، اين افراد در نگاه داشتن خود، شجاعت به خرج داده‌اند و شجاعت آنها در روزهاى آينده به نمايش گذاشته خواهد شد».165
اين زمينه‌سازيها در اواخر ساعات روز پنجشنبه 17 تير 1378 با تجمع عده‌اى با هويت نامعلوم و با در دست داشتن پلاكاردهايى با مضمون اعتراض به توقيف روزنامه سلام در مقابل سينماى كوى دانشگاه تهران،- كه سعى در تحريك دانشجويان داشتند - به ظهور رسيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
160- خطبه‌هاى نماز جمعه تهران، به تاريخ 18/10/1377.
161- چهل تدبير، على الفت‌پور ص 193.
162- روزنامه سلام، به تاريخ 15/4/1378.
163- روزنامه نشاط، به تاريخ 17/4/1378.
164- ويژه‌نامه سياسى روزنامه ايران سال 1389.
165- همان.
پاورقي
مقام معظّم رهبرى در يكى از سخنرانيهاى بسيار مهم در اين‌باره فرمودند :
«اين حادثه، حادثه بى‌سابقه‌اى براى كشور ما بود. براى مردم هم حادثه مهم و قابل توجهى بود. اوّلا اين حادثه مانند تمام حوادثى كه پس از انقلاب رخ داد، موجب شد كه دشمنان ما در هر كجاى دنيا كه بودند، خوشحال شوند و از آن به عنوان يك وسيله براى ضربه زدن به نظام و نه به يك حزب خاص، استفاده كنند. بنده از بعضى از كارهاى خوديها تعجب مى‌كنم! امّا چند نكته را بنده بايد عرض كنم؛ اوّلا اين قتلهايى كه اتفاق افتاد بسيار نفرت‌آور و حقيقتآ درخور محكوم كردن بود.
اينها علاوه بر اين كه قتل بود، جنايت و خلاف قانون بود. علاوه بر اين موجب درگير شدن نظام جمهورى اسلامى به مسائل بيخودى و بيهوده شد. الان ما مسائل اقتصادى داريم، مسائل گوناگون داريم، بنابراين اين حوادث، واقعآ حوادث بدى بود.
عده‌اى در صددند از وزارت اطلاعات انتقام بگيرند و اين بهانه خوبى برايشان شده است. مسئولان وزارت اطلاعات ما همين مسئولان بوده‌اند و كار مى‌كردند. اينها بزرگ ترين خدمات را به كشور كردند. شما نمى‌دانيد اينها چقدر خدمت كردند. اگر اين عناصر اطلاعات نبودند شما خيال مى‌كنيد كه اين انقلاب جان سالم به در مى‌برد؟
حالا اتفاقى افتاده است و چند نفر جرمى مرتكب شده‌اند و به خاطر آنها، عده‌اى مى‌خواهند از اصل وزارت اطلاعات انتقام بگيرند! اين كمال بى‌انصافى است، اين ظلم مسلّم است.
من به مسئولان وزارت اطلاعات و مديرانى كه در سراسر كشورند، عرض مى‌كنم؛ عزيزان من!
امروز جنگ دشمن با ما، جنگ تبليغاتى است تا در زير لواى فتنه تبليغات بيايند جنگ اطلاعاتى امنيتى بكنند و باز موج ترور راه بيندازند. نكته بعدى اين كه اين قضيه تمام نشده است، اين افرادى كه كشته شدند، كسانى نبودند كه يك نظام، اگر بخواهد اهل اين حرفها باشد، سراغ اينها برود.
اگر نظام جمهورى اسلامى اهل دشمن‌كشى است، دشمنان خودش را مى‌كشد چرا سراغ فروهر و عيالش برود؟ مرحوم فروهر قبل از انقلاب دوست ما، اوّل انقلاب همكار ما و بعد از پديد آمدن فتنه‌هاى سال 60 دشمن ما شد؛ امّا دشمن بى‌خطر و بى‌ضرر.
فروهر و همسرش هيچ ضررى نداشتند نه به جايى وابسته بودند و نه اقتدارى داشتند. انصافآ آدم نانجيبى هم نبود، البته ما دشمنانى داريم كه انصافآ نجيب نيستند، امّا مرحوم فروهر و عيالش آدمهاى نانجيبى نبودند، حالا شما فكر كنيد كسى كه مثل فروهر را مى‌كشد مى‌تواند دوست نظام باشد؟
چنين چيزى معقول است؟ من اين را باور نمى‌كنم. بعضى از اين دو، سه نفر نويسنده‌اى كه در اين حادثه كشته شدند، مردم از كتابها و نوشته‌ها و آثار فكرى اينها هيچ خبرى نداشتند، آن دستى كه به فكر مى‌افتد كه بيايد و اينها را تصفيه كند، مگر مى‌تواند بيگانه نباشد؟ بايد بگردند اينها را پيدا كنند. ممكن است عناصرى كه در وزارت بوده‌اند، افرادى باشند كه فريب‌خورده باشند، بايد گشت و سرنخ‌ها را پيدا كرد و نبايد به اين آسانى از آن گذشت».160
روح‌الله حسينيان يك سال بعد مطالبى را در جمع مردم كردستان گفت كه از سوى هيچ نهاد مسئولى تكذيب نشد: «بعد از اثبات بى‌گناهى گروه اخيرى كه دستگير شده بودند، جريان شكنجه اينها روشن شد. ماجرا از اين قرار بود كه در ماه رمضان خبر آوردند كه دو نفر از متهمين قتلهاى زنجيره‌اى در بيمارستان بقيه‌الله در حال مرگ هستند.
موضوع به دفتر رهبرى رسيد و از آن‌جا با جناب آقاى هاشمى شاهرودى (رئيس وقت قوّه قضائيه) مطرح شد. نماينده‌اى فرستادند و مشخص شد كه همسر سعيد اسلامى (امامى) را آن‌قدر شكنجه داده‌اند كه به گفته آن نماينده كه ديده بود، حتى استخوان كف پايش هم بيرون آمده بود.
وقتى اين مسأله روشن شد، بنده در يك سخنرانى در مشهد اعلام كردم كه افرادى كه دستگير شده‌اند، بى‌گناه هستند و قتلها يك توطئه است.شبى در حضور 30 نفر از دوستان بود كه از قول آقاى خاتمى پيام دادند كه از شما خواهش كردند در اين ماجرايى كه كشف شد شما سكوت كنيد و من از آنها (احزاب و مطبوعات) مى‌خواهم فتيله بحث قتلها را بكشند پايين و اين مسأله را خودم پيگيرى و حل مى‌كنم».161
امّا آنچه در اين رابطه با حزب مشاركت به عنوان يكى از مهم ترين احزاب جريان دوم خرداد و جبهه اصلاحات ارتباط پيدا مى‌كند وجود نوعى پيوستگى اين پرونده با حادثه كوى دانشگاه بود. درواقع قتلهاى زنجيره‌اى مسيرى بود كه به كوى دانشگاه ختم شد و بهانه آن نيز قانون اصلاح مطبوعات بود. قانونى كه بيش از پرداختن و دانستن متن آن، حاشيه‌هاى جنجالى زيادى را دربر داشت و براستى اگر در آن زمان از كسى سؤال مى‌كردى قانون اصلاح مطبوعات دربردارنده چه چيزى است؟ كسى اطلاع چندانى نداشت ولى همه آن را عامل حادثه كوى دانشگاه مى‌دانستند.
ماجراى قانون اصلاح مطبوعات از آن‌جا آغاز شد كه در تاريخ 16 تير 1378 كميسيون فرهنگى مجلس پنجم طرحى را با عنوان اصلاحيه قانون مطبوعات در چهار بند به تصويب رساند كه مواد آن عبارت بودند از :
الف- ممنوعيت فعاليت مطبوعاتى براى عوامل بيگانه، اعضاى گروهك تروريستى و ضد انقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژيم طاغوت و ... .
ب- منع شدن مطبوعات كشور از دريافت كمك مالى از كشورهاى بيگانه
ج- ضمانت اجرايى براى مقابله با افراد دولتى و يا غيردولتى كه نشريات را براى چاپ مطلب يا مقاله‌اى زير فشار قرار داده يا آنها را وادار به سانسور نمايند.
د- لزوم التزام عملى مديران مسئول و صاحبان امتياز نشريات به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
هرچند اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم در مورخه 16 تير 1378 به تصويب نمايندگان رسيد، امّا يك روز قبل روزنامه سلام با مديريت موسوى خوئينى‌ها به انتشار سند محرمانه‌اى منتسب به وزارت اطلاعات اقدام كرد و با تيتر درشت نوشت: «سعيد اسلامى پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».162
اين تيتر جنجالى با هدف ايجاد رابطه بين اصلاح قانون مطبوعات و قتلهاى زنجيره‌اى و بهره‌بردارى حزبى از آن برگزيده شده بود. درواقع روزنامه سلام در صدد بود تا از فضاى نفرت‌آميزى كه از قتلهاى زنجيره‌اى در افكار عمومى جامعه ايجاد شده است، در جهت دفاع از قانون مطبوعات و مخالفت با اصلاح اين قانون توسط نمايندگان مجلس پنجم بهره جويد!
اگرچه در صحت و سقم نامه سعيد اسلامى يا همان سعيد امامى متهم اصلى قتلهاى زنجيره‌اى ترديدهايى وجود دارد، امّا اقدام اين روزنامه در افشاى سند طبقه‌بندى شده يك عمل مجرمانه محسوب گرديد و پس از بررسيهاى لازم و دفاعيات متهمان، دادستان دادگاه ويژه روحانيت با متهم شناختن مديرمسئول روزنامه سلام (موسوى خوئينى‌ها) و مسئول شيفت شب اين روزنامه به انتشار سند خيلى محرمانه، انتخاب تيتر خلاف واقع، حذف صدر و ذيل نامه سعيد امامى و درج آن براى تأثيرگذارى نمايندگان، پنهان كردن نامه و عدم ارائه آن و توضيحات و غير‌موجه، خواستار مجازات آنان شد.
درنهايت هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت به اتفاق آراء نظر به مجرميّت موسوى خوئينى‌ها مديرمسئول روزنامه سلام داد. انتشار نامه خيلى محرمانه و توسط روزنامه سلام موجب شد حكم توقيف اين روزنامه از سوى مراجع قضايى صادر شود. به دنبال آن روزنامه‌هاى زنجيره‌اى اصلاح‌طلبان - به ويژه مطبوعات وابسته به حزب مشاركت - اقدام به شانتاژ خبرى كردند. توقيف روزنامه سلام امر غيرعادى نبود. چه بسا برخى روزنامه‌هاى ديگر قبل از آن نيز توقيف شده بودند.
امّا پس از اعلام حكم توقيف روزنامه سلام، جريانات اصلاح‌طلب در اقدامى تأمل‌برانگيز به هشدار و تهديد روى آوردند. روزنامه‌هاى اين جريان در اقدامى هماهنگ، تعطيلى روزنامه سلام را مهم ترين سوژه خبرى خود قرار داده و از آن به عنوان اقدامى غير قانونى، مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سياسى ياد كردند.
روزنامه نشاط (وابسته به حزب مشاركت) در شماره روز پنجشنبه 17/4/1378 يعنى يك روز قبل از حادثه كوى دانشگاه در يك پيش‌بينى! تعطيلى روزنامه سلام را موجب اعتراضات گسترده دانشجويى دانست كه «محافظه‌كاران ناچار بايد هزينه‌هاى اين عمل خود را بپردازند».163
به عقيده بسيارى هماهنگى روزنامه‌هاى زنجيره‌اى دوم خرداد در اختصاص تيترها و سرمقاله‌هاى خود در روز پنجشنبه 17/4/1378 به عواقب غير قابل پيش‌بينى و كنترل توقيف روزنامه سلام، نشان از يك تيم پشت پرده و هدايت اين جريان داشت. چرا كه خبر توقيف روزنامه سلام ساعت 22 چهارشنبه اعلام گرديد و آن زمانى بود كه اكثر روزنامه‌ها مى‌بايست با انجام مراحل نهايى، صفحات روزنامه‌ها را به چاپخانه مى‌فرستادند تا در صبح پنجشنبه توزيع گردد و مشكلى پيش نيايد.
روز پنجشنبه 17 تير 1378، 10 روزنامه زنجيره‌اى با تيترهايى چون محدوديت مطبوعات خشم مردم را شعله‌ور خواهد كرد، زمان حامل حوادث خشونت‌بار است، نظام بايد هزينه‌هاى سنگينى بپردازد و . . . در صدد القاى فضاى بحرانى و ناآرامى و فرار به جلو برآمدند. اين در حالى بود كه رسانه‌هاى غربى نيز از هفته‌ها قبل زمينه‌چينى‌هايى را براى اين اقدام به انجام رسانده بودند.
نشريه آمريكايى «ميدل ايست اكونوميك دايجست» در 7 تير 1378 نوشت: «بيشتر ناظران در تهران بر اين اعتقادند كه تابستان امسال شاهد يك آزمون حياتى قدرت و حتى شايد روز نهايى رويارويى جدى بين جناح محافظه‌كار و اصلاح‌طلبان خواهد بود. اصلاح‌طلبان يك تابستان سياسى داغ را در پيش روى دارند تا جناح محافظه‌كار را از ميدان مبارزه خارج نمايند».164
گرى سيك (مشاور امنيت ملى دولتهاى كارتر و ريگان) نيز در اظهاراتى بيان داشت: «براى آنها كه خواستار توسعه سياسى هستند، زمان بسيار خطرناك است. در طى دو سال گذشته على‌رغم وجود حمايت تبليغاتى و فيزيكى، اين افراد در نگاه داشتن خود، شجاعت به خرج داده‌اند و شجاعت آنها در روزهاى آينده به نمايش گذاشته خواهد شد».165
اين زمينه‌سازيها در اواخر ساعات روز پنجشنبه 17 تير 1378 با تجمع عده‌اى با هويت نامعلوم و با در دست داشتن پلاكاردهايى با مضمون اعتراض به توقيف روزنامه سلام در مقابل سينماى كوى دانشگاه تهران،- كه سعى در تحريك دانشجويان داشتند - به ظهور رسيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
160- خطبه‌هاى نماز جمعه تهران، به تاريخ 18/10/1377.
161- چهل تدبير، على الفت‌پور ص 193.
162- روزنامه سلام، به تاريخ 15/4/1378.
163- روزنامه نشاط، به تاريخ 17/4/1378.
164- ويژه‌نامه سياسى روزنامه ايران سال 1389.
165- همان.
پاورقي
