کج فهمی تئوریک درباره کار "زنان"
بسیاری از حقوقدانان یا اندیشمندان علوم انسانی که در حوزه زنان و خشونت می نویسند یا فعالیت می کنند با توجه به این نگاه های پژوهشی در حوزه بزه دیده شناسی که زنان را در کنار طبقات یا دسته های دیگر آسیب پذیرتر می داند دچار یک کج فهمی شده اند و آن 'ضعیف انگاری زنان' است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،1) اشاره نظری: "هانس فون هانتینگ" در کتاب " بزهکار و قربانی او" بر این باور است که بعضی از طبقات همچون زنان،
کودکان، جوانان، پیران، اقلیت های قومی و مذهبی، مهاجرین، افراد زیر هنجار
و ناقص العقل ها پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند. "
جنسیت " افراد یکی از عوامل مهم آسیبب پذیری بیشتر افراد می باشد که در یک
وضعیت ساختاری، زنان را در جامعه آسیب پذیرتر می کند و آنهایند که بیشتر مستعد بزه دیده خشونت هستند.
2) اشاره کاری: ماده 75 قانون کار:"انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل باربیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر زن ممنوع است. در این خصوص با مراجعه به آئین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن موضوع ماده 75 قانون کار مصوب 1370.1.11 وزیر کارو امور اجتماعی، لازم به نظر می رسد که به برخی از مواد آن اشاره شود."
ماده آئین نامه حمل بار مصوب 1370.1.11 حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی عبارت است از بلندکردن، پایین نهادن، حمل و جابجایی اشیاء و بار از نقطه ای به نقطه دیگر توسط یک نفر و به وسیله دست و بدون بکارگیری هر گونه ابزار و وسایل مکانیکی.
3) مساله نظری: با یاد آوری یک نگاه جرم شناسانه نظری و یک نگاه حقوق کاری به بزه دیدگی زنان و کار زنان باید دست بر روی یک سوءبرداشت یا کج فهمی بسیار مهم مفهومی و عملی در حوزه کار زنان گذاشت.
بسیاری از حقوقدانان یا اندیشمندان علوم انسانی که در حوزه زنان و خشونت می نویسند یا فعالیت می کنند با توجه به این نگاه های پژوهشی در حوزه بزه دیده شناسی که زنان را در کنار طبقات یا دسته های دیگر آسیب پذیرتر می داند دچار یک کج فهمی شده اند و آن"ضعیف انگاری زنان" است. این دسته تفسیر کنندگان پژوهش های بزه دیده شناسانه فکر می کنند زن ها به صورت ژنتیک ضعیف اند یا ذاتا آسیب پذیرند یا از روز اول بی دفاع به دنیا آمده اند و در حوزه جرم زدایی بیشتر مروج و مبلغ ناخواسته نگاه ترحم آمیزند تا نگاه حمایتی. این نگاه ترحم آمیز در بین توضیح دهندگان قانون کار و ماده 27 نیز رایج است. اینان کج فهمانه گمان می کنند ممنوعیت حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر زن به خاطر این است که استخوان بندی زنان ضعیف تر است یا زنان از نظر فیزیکی یا جسمانی ضعیف تر از مردان هستند. برای نمونه یکی از اساتید حقوق کار در کتاب حقوق کیفری کار خود می گوید: "زنان از نظر فیزیکی و قدرت جسمانی ضعیف تر از مردان هستند و از دیدگاه بسیاری از دانشمندان کار کردن زن در اجتماع وظیفه ثانوی زن است".
اینان وقتی از بزه دیده گی زنان یا ترس زنان در جامعه می نویسند یا حرف می زنند بیشتر نگاه ژنتیک یا شناختی یا بیولوژیک دارند در حالی که حلقه مفقوده تحلیل جرم شناسی علت محور در این حوزه به عوامل "ساختاری" بر می گردد. زنان بایستی در کنار اقلیت های دیگر مثل اقلیت های دینی یا مهاجران مورد حمایت بیشتر قانونگذاتر واقع شوند به دلیل عوامل ساختاری نه عوامل ژنتیکی یا بیولوژیک. عوامل ساختاری یا دست های پنهان تبیض آلودی که قوانین و مناسبات اشتغال و استخدام و بیمه و ساعت کاری و اینها را در طول تاریخ کار ترتیب داده اند. ساختارهایی که از پشت صحنه کار می کنند اما در کارگاه ها و کافه ها و محل کار زنان این دست های آلوده ناشناس، شمایل یا سایه هایی از شمایل خود را در ساعت کاری زیاد و مرخصی کم و نبود قراداد و بیمه و پادرد و واریس و افتادن از پله های انبار نشان می دهد.
اما بعضی از جرم شناسان یا حقوقدانان و حتی فعالان کارگری فکر می کنند قانونگذار از کار زنان باید حمایت کند یا جرم شناسی باید سیاست های پیشگیرانه در حوزه کار زنان اتخاذ کند به خاطر اینکه زنان ضعیف هستند و شاید گناه دارند نه اینکه از پشت صحنه تاریخ کار معمولا نقش های دست چندم به آنهخات داده شده است.
4) مساله کاری: اگر قرار باشد به عنوان نمونه به یکی از این عوامل ساختاری اشاره کنیم می توان به سبک مدیریتی در محیط کار به عنوان یک عامل ساختاری اشاره کرد.
محل کار (به عنوان عنصری از فرآیند تکوین جرم که زن بزه دیده در آن موقعیت قرار دارد) اگر به شکل "مشارکتی" مدیریت شود، و گفت وگو و ارتباط همسطح و موازی و دسترسی آسان به مدیریت اصلی و طرح مشکلات کاری به شکل جمعی از ویژگی های مدیریت باشد، آنگاه بزه دیدگی زنان نیز کاهش خواهد یافت و زنان کمتر در معرض خشونت کاری واقع میشوند.
اما در مدیریت "سلسلسه مراتبی" که نابرابری قدرت و مناسبات در محیط کار نهادینه شده است، زنان را در موقعیتی قرار خواهد داد که مورد تهدید برای از دست دادن فرصت شغلی یا مورد تشویق برای ارتقا شغلی باشند و غالبا در ساختار اداری هرم وار ایجاد بستر و فرصت بزه به ویژه علیه زنان بیشتر به چشم میخورد.
در مدیریت اداری هرم وار زنان مورد بزه واقع شده یا در معرض بزه، به علت فاصله ی فضای گفت وگو با کارفرما و نگرانی همیشگی از دست دادن موقعیت شغلی، حفظ امنیت شغلی را به مطرح نمودن پدیده ی خشونت با کارفرما یا مراجع صالح ترجیح می دهند. حتی گاها به اعمال این خشونت پنهان تن می دهند که نهایتا با تکرار و استمرار آن ممکن است به پدیده ی" کار گریزی" منجر گردد.
در نهایت از آنجایی که در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال 1992 مصوب مجمع عمومی، از تمام دولت ها خواسته شده است برای منع و مجازات هرگونه خشونتی علیه زنان اقدامات ضروری در پیش بگیرند و با توجه به حضور بیشتر زنان در فضای کار و اشتغال جامعه، توجه بیشتر به '"بزه دیدگی زنان در ارتباط با کار " از یک سو در گرو سیاست های تقنینی مناسب است اما از سوی دیگر در گرو رفع این کج فهمی های نظری و عملی درباره زنان و کار است.
/ انتهای پیام
منبع: ایرنا
2) اشاره کاری: ماده 75 قانون کار:"انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل باربیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر زن ممنوع است. در این خصوص با مراجعه به آئین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن موضوع ماده 75 قانون کار مصوب 1370.1.11 وزیر کارو امور اجتماعی، لازم به نظر می رسد که به برخی از مواد آن اشاره شود."
ماده آئین نامه حمل بار مصوب 1370.1.11 حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی عبارت است از بلندکردن، پایین نهادن، حمل و جابجایی اشیاء و بار از نقطه ای به نقطه دیگر توسط یک نفر و به وسیله دست و بدون بکارگیری هر گونه ابزار و وسایل مکانیکی.
3) مساله نظری: با یاد آوری یک نگاه جرم شناسانه نظری و یک نگاه حقوق کاری به بزه دیدگی زنان و کار زنان باید دست بر روی یک سوءبرداشت یا کج فهمی بسیار مهم مفهومی و عملی در حوزه کار زنان گذاشت.
بسیاری از حقوقدانان یا اندیشمندان علوم انسانی که در حوزه زنان و خشونت می نویسند یا فعالیت می کنند با توجه به این نگاه های پژوهشی در حوزه بزه دیده شناسی که زنان را در کنار طبقات یا دسته های دیگر آسیب پذیرتر می داند دچار یک کج فهمی شده اند و آن"ضعیف انگاری زنان" است. این دسته تفسیر کنندگان پژوهش های بزه دیده شناسانه فکر می کنند زن ها به صورت ژنتیک ضعیف اند یا ذاتا آسیب پذیرند یا از روز اول بی دفاع به دنیا آمده اند و در حوزه جرم زدایی بیشتر مروج و مبلغ ناخواسته نگاه ترحم آمیزند تا نگاه حمایتی. این نگاه ترحم آمیز در بین توضیح دهندگان قانون کار و ماده 27 نیز رایج است. اینان کج فهمانه گمان می کنند ممنوعیت حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر زن به خاطر این است که استخوان بندی زنان ضعیف تر است یا زنان از نظر فیزیکی یا جسمانی ضعیف تر از مردان هستند. برای نمونه یکی از اساتید حقوق کار در کتاب حقوق کیفری کار خود می گوید: "زنان از نظر فیزیکی و قدرت جسمانی ضعیف تر از مردان هستند و از دیدگاه بسیاری از دانشمندان کار کردن زن در اجتماع وظیفه ثانوی زن است".
اینان وقتی از بزه دیده گی زنان یا ترس زنان در جامعه می نویسند یا حرف می زنند بیشتر نگاه ژنتیک یا شناختی یا بیولوژیک دارند در حالی که حلقه مفقوده تحلیل جرم شناسی علت محور در این حوزه به عوامل "ساختاری" بر می گردد. زنان بایستی در کنار اقلیت های دیگر مثل اقلیت های دینی یا مهاجران مورد حمایت بیشتر قانونگذاتر واقع شوند به دلیل عوامل ساختاری نه عوامل ژنتیکی یا بیولوژیک. عوامل ساختاری یا دست های پنهان تبیض آلودی که قوانین و مناسبات اشتغال و استخدام و بیمه و ساعت کاری و اینها را در طول تاریخ کار ترتیب داده اند. ساختارهایی که از پشت صحنه کار می کنند اما در کارگاه ها و کافه ها و محل کار زنان این دست های آلوده ناشناس، شمایل یا سایه هایی از شمایل خود را در ساعت کاری زیاد و مرخصی کم و نبود قراداد و بیمه و پادرد و واریس و افتادن از پله های انبار نشان می دهد.
اما بعضی از جرم شناسان یا حقوقدانان و حتی فعالان کارگری فکر می کنند قانونگذار از کار زنان باید حمایت کند یا جرم شناسی باید سیاست های پیشگیرانه در حوزه کار زنان اتخاذ کند به خاطر اینکه زنان ضعیف هستند و شاید گناه دارند نه اینکه از پشت صحنه تاریخ کار معمولا نقش های دست چندم به آنهخات داده شده است.
4) مساله کاری: اگر قرار باشد به عنوان نمونه به یکی از این عوامل ساختاری اشاره کنیم می توان به سبک مدیریتی در محیط کار به عنوان یک عامل ساختاری اشاره کرد.
محل کار (به عنوان عنصری از فرآیند تکوین جرم که زن بزه دیده در آن موقعیت قرار دارد) اگر به شکل "مشارکتی" مدیریت شود، و گفت وگو و ارتباط همسطح و موازی و دسترسی آسان به مدیریت اصلی و طرح مشکلات کاری به شکل جمعی از ویژگی های مدیریت باشد، آنگاه بزه دیدگی زنان نیز کاهش خواهد یافت و زنان کمتر در معرض خشونت کاری واقع میشوند.
اما در مدیریت "سلسلسه مراتبی" که نابرابری قدرت و مناسبات در محیط کار نهادینه شده است، زنان را در موقعیتی قرار خواهد داد که مورد تهدید برای از دست دادن فرصت شغلی یا مورد تشویق برای ارتقا شغلی باشند و غالبا در ساختار اداری هرم وار ایجاد بستر و فرصت بزه به ویژه علیه زنان بیشتر به چشم میخورد.
در مدیریت اداری هرم وار زنان مورد بزه واقع شده یا در معرض بزه، به علت فاصله ی فضای گفت وگو با کارفرما و نگرانی همیشگی از دست دادن موقعیت شغلی، حفظ امنیت شغلی را به مطرح نمودن پدیده ی خشونت با کارفرما یا مراجع صالح ترجیح می دهند. حتی گاها به اعمال این خشونت پنهان تن می دهند که نهایتا با تکرار و استمرار آن ممکن است به پدیده ی" کار گریزی" منجر گردد.
در نهایت از آنجایی که در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال 1992 مصوب مجمع عمومی، از تمام دولت ها خواسته شده است برای منع و مجازات هرگونه خشونتی علیه زنان اقدامات ضروری در پیش بگیرند و با توجه به حضور بیشتر زنان در فضای کار و اشتغال جامعه، توجه بیشتر به '"بزه دیدگی زنان در ارتباط با کار " از یک سو در گرو سیاست های تقنینی مناسب است اما از سوی دیگر در گرو رفع این کج فهمی های نظری و عملی درباره زنان و کار است.
/ انتهای پیام
منبع: ایرنا
