توقیف وانت پر از بنرهای غیرقانونی انتخاباتی در 22 بهمن/کیفرخواستی برای پرونده سفارت عربستان صادر نشده است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نود و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تشکر از مردم بخاطرحضورشان در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: یک موردی وکیل بقایی متذکر شده بود که بنده اصلاح می‌کنم. بنده عرض کرده بودم چند نوبت قرار بازداشت موقت تمدید شده است. اتهامات آقای بقایی مشمول قوانینی بود که باید هر یک ماه یکبار تمدیدی می‌شد؛ براساس ماده 242 شش نوبت قرار بازداشت وی تمدید شده بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه یعنی ستاد آقای هاشمی خلاف قانون عمل کرده است،افزود: روز 22 بهمن یک وانت پر از بنر با ابعاد مشخص و محتوایی خلاف قانون کرده بودند که میخواستند در میان عموم منتشر کنند که با آنها برخورد شد.

* ورود مدعی‌العموم به هجمه‌ها علیه شورای نگهبان

حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به برخی هجمه‌ها و انتقادات به شورای نگهبان در چند روز اخیر اظهار داشت: چنانچه کسی نسبت به شخصیت حقیقی و حقوقی بر حسب وظیفه آن دستگاه توهین کند مدعی‌العموم می‌تواند بدون شکایت فرد وارد شود اما در صورت نداشتن وظیفه قانونی شخص مورد توهین باید خود شکایت کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته اگر شخصی بر اساس مستندات و به صورت مستدل نقدی را نسبت به دستگاه و یا شخصی انجام دهد مطمئنا مورد استقبال قرار خواهد گرفت و نمی‌توان به وی متعرض شد.

* تشویش اذهان عمومی اگر از سوی مسئولان هم باشد جرم محسوب می‌شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه رئیس جمهور که چند روز پیش از نقش یکی از دستگاه‌ها در قاچاق کالا سخن گفته آیا تاکنون گزارشی را به قوه قضاییه ارسال کرده است گفت: اینکه از ناحیه هر مسئولی بخصوص عالی مانند رئیس جمهور سخنانی مبهم و کلی بیان شود کار درستی نیست.

حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه افزود: از لحاظ اخلاقی هم اگر مسئولی به صورت مبهم سخنی را ایراد کند که موجب به انحراف اذهان مردم شود کار درستی نبوده و می‌توان آن را تشویش عمومی دانست که در این صورت جرمی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست روحانی اداره می‌شود تاکید کرد: اگر گروه و یا جریانی قاچاقی انجام می‌دهد این سازمان می‌تواند با استفاده از سازمانهایی مانند وزارت اطلاعات در این رابطه اقدام کند.

وی تصریح کرد: اگر مسئولی از مجموعه‌های حکومتی اطلاعاتی داشته باشد و ارائه نکند بازهم خلاف صورت گرفته است و متاسفانه در برخی دوره‌های قبل نیز شاهد بودیم که برخی تنها اعلام می‌کردند لیست مفسدی در جیب بنده است.

حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه افزود: این سخن چه سودی دارد، باید این لیست به دستگاه‌های قضایی ارائه شود و امیدواریم اگر رئیس جمهور اطلاعاتی در مورد دستگاه قاچاق کننده کالا دارد براساس وظیفه قانونی، اخلاقی و اینکه انگشت اشاره به سمت هر دستگاهی نرفته و تحلیل‌های متفاوتی انجام نشود به قوه قضاییه ارائه کند.

* آموزش تخصصی قضات برای پرونده‌های محیط زیست

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا دستگاه مسئول و متولی هر کدام کار خود را به درستی برای پیشگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند گفت: بازرسی کل کشور در این رابطه وارد شده و گزارشی را تهیه کرده است که اکنون منتظر پایان تحقیقات بوده تا گزارش دومی را نیز تدوین کند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی دیگری مانند مجلس باید بر روند انجام پیشگیری و رفع آلودگی هوا در 16 دستگاه متولی محیط زیست نظارتهای خود را انجام دهند.

حجت الاسلام اژه‌ای با تاکید بر اینکه قوه قضاییه تا کنون در بسیاری از مواقع حتی بدون مراجعه دستگاه‌های حفظ محیط زیست به صورت خودکار وارد شده است افزود: نامه‌های رسمی تشکر آمیزی نیز در این رابطه از دستگاه‌های مورد نظر به قوه قضاییه رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه پرونده‌های مربوط به محیط زیست متفاوت بوده و از یک نوع و گروه نیست، گفت: این پرونده‌ها مربوط به آلودگی آب، خاک، هوا، تعدی به حیوانات در مناطق حفاظت شده و ... است که نمی‌توان در هر حوزه قضایی یک شعبه بصورت خصوصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها در نظر گرفت زیرا گاهی در برخی شعبه‌ها حتی در طول یکسال هم هیچ پرونده‌ای وجود ندارد.

وی تصریح کرد: البته تا کنون تعدادی از قضات برای رسیدگی به صورت تخصصی به پرونده های محیط زیست آموزش دیده‌اند اما در برخی پرونده‌ها مانند کودهای شیمیایی وارداتی و یا سموم باید این موضوع توسط چند حوزه مانند محیط زیست، وزارت بهداشت و یا سازمان استاندارد اقدام شود.

* توضیحات درباره پرونده برنج‌های آلوده

حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به پرونده برنجهای تاریخ مصرف گذشته نیز گفت:‌ با ارائه این گزارش از یک مرکز رسمی دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم به دلیل در خطر بودن سلامتی مردم وارد شود اما رسیدگی به فاسد بودن و یا نبودن برنج باید توسط دستگاه متولی خود بررسی شود و قوه قضاییه تنها براساس یک گزارش نمی‌تواند مسائل را در کشور قفل کند.

* بعید می‌دانم معوقات بانکی کاهش یافته باشد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی نیز بیان داشت: رئیس جمهور طی چند وقت اخیر در دو الی سه نوبت از اصلاح سیستم بانکی صحبت کرد که متاسفانه اکنون شاهد افزایش نقدینگی هستیم که این امر تبعات سو دارد.

وی با بیان اینکه نقدینگی کنونی بیش از  900 هزار میلیارد تومان است گفت: بدهی دولت به بانکها نیز در طول سنوات گذشته افزایش یافته و با این افزایش بانکها دیگر نمی‌توانند تسهیلات لازم را به مردم ارائه کنند.

حجت الاسلام اژه‌ای با تاکید بر اینکه بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز خود دارای مبحثی جداست، تصریح کرد: طی سالهای اخیر قوه قضاییه تلاش کرد تا معوقات بانکها اصلاح شود اما زمانی که مسیر و روال در بانکها اشتباه بوده و ادامه پیدا می‌کند ما شاهد این معوقات خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بانکها برای پرداخت وامهای اندک محکم‌کاری می‌کنند و ضمانت‌های سختی می‌گیرند اما برای پرداخت وامهای کلان کارهای کارشناسی و تضمینی به درستی انجام نمی‌شود.

وی اظهار داشت: بعید می‌دانم معوقات بانکی در مقایسه پایان دیماه سال 94 با پایان دیماه سال 93 کاهش پیدا کرده باشد.

حجت الاسلام اژه‌ای بیان داشت: برخی بدهکاران از بانکها استمهال خواستند و بدهی خود را تسویه کردند اما طریق این تسویه را ما خبر نداریم.

* پروده مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت مالی است

حجت الاسلام اژه‌‌‌‌‌‌ای در پاسخ به سوالی مبنی‌بر آخرین وضعیت پرونده یکی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت که چندی پیش دستگیر شده‌اند گفت: اجمالا مسئله مالی است، پرونده تشکیل شده و در مرحله تحقیقات است.

* از حکم نهایی شیخ استخاره اطلاعی ندارم

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شیخ استخاره افزود: این پرونده مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است تا زمانی که در جریانم حکم اعدام صادر شده بود که اعتراض کرده بودند لذا برای تجدید نظر رفته بود و از حکم نهایی اطلاعی ندارم.

* استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی

وی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تبلیغات نهادهای دولتی برای داوطلبان اظهار داشت: در قانون انتخابات مشخص شده است که چه کسانی حق همراهی با یک نامزد را ندارند و در تبلیغات از امکانات دولتی نمی‌توان استفاده کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آن بخش از پرونده سعید مرتضوی که در مورد تامین اجتماعی بوده ظاهرا دو بخش شده است که بخشی در دادگاه انقلاب و بخشی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود، این پرونده به کجا رسید تصریح کرد: در جریان رسیدگی پرونده بابک زنجانی بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در آن زمان قصد خرید شرکتهای تامین اجتماعی را داشته است که به این دلیل پرونده در آنجا مطرح شد بنابراین بازپرس پرونده در ارتباط با وضعیت چکهایی که برای خرید شرکتها داده شده بود نیاز به اطلاعاتی داشت و در مورد پرونده دیگر نیز کیفر خواست صادر شد و به دادگاه رفت و نقص گرفته شد و به دادسرا ارسال شد.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم در مورد وجوهی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می شود شفاف سازی صورت گیرد که قانون جامع در این رابطه نداریم مثلا وجوه مصرف شده توسط کسانی که رای آورده و یا نیاورده اند مشخص نیست، این وجوه، وجوه شخصی نیست و حزب و گروه هم به آن معنا ندارند که بگوییم که از طریق کارکرد حزبی تامین شده است، آیا وزارت کشور و یا قوه قضائیه می تواند نامزدها را ملزم کند که بگویند چه قدر خرج کرده اند در این مورد قانون جامع نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر چنانچه یک فرد حقیقی و یا شرکت خصوصی به یک نماینده 100 میلیون کمک کرد و دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه مطلع شدند چه می شود انجام داد ما قانون جامع نداریم اما اگر زد و بندی و خلاف قانونی صورت گیرد قوه قضائیه وارد می شود، اگر یک دستگاه دولتی وعمومی از بودجه بیت المال به یک نامزد در جهت مسائل انتخاباتی کمک کند واین امر ثابت شود صلاحیت آن دستگاه زیر سوال می رود و آن فرد نیز مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، سیاست های کلی انتخابات نوشته شده، انشالله قانون ریزآن نیز نوشته شود که شخص موظف شود بگوید چه مقدار خرج کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در مورد گفتگوی رئیس رسانه ملی با روزنامه جام جم مبنی در مورد شهرزاد میر قلی خان ورود کرده است یا خیر گفت: در حال حاضر هیچ گزارش رسمی از طرف صدا و سیما و یا دستگاه امنیتی یا هر دستگاه نظارتی دیگری به دستگاه قضایی منتقل نشده است که قوه قضائیه وارد شود و دادستان تهران نیز گفته اند گزارشی نشده است، من شنیده ام که دو تا بیعتی بوده اما اطلاع دقیقی ندارم و اظهار نظری نمی توانم بکنم.

وی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی گفت: تعداد تخلفات انتخاباتی زیر 50 پرونده است و بیشتر آن مربوط به فضای مجازی است و یک مورد در شوش بود که آن هم بین طرفداران نامزدها بود که طی آن دو نفر زخمی شدند و موارد حاد و مهمی نبوده است که امیدواریم که این ها هم وجود نداشته باشد.

** پرونده شکایت از رئیس دولت نهم و دهم در حال بررسی است

حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی‌ بر اینکه پرونده شکایت از رئیس جمهور دولت نهم و دهم به کجا رسیده است، گفت: پرونده وی راکد نبوده و در مسیر بررسی است اما به دلیل جمع آوری مستندات طولانی شده است.


سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به لحاظ سمت این شخص، پرونده وی باید در دادگاه تشکیل شده و به نتیجه برسد و اکنون پرونده رئیس جمهور سابق توسط قاضی در حال بررسی است.

وی همچنین با اشاره به محل تامین هزینه‌های انتخاباتی نیز اظهار داشت: اگر شخصی محکوم بوده و یا پرونده‌ای مفتوح داشته باشد و یا حتی محکومیتی را گذرانده باشد حمایت و هزینه کرد وی از یک کاندیدا مورد سوال است، البته بستگی دارد این مال را از کجا آورده باشد.

حجت الاسلام اژه‌ای تاکید کرد: برای هر شخصی که دارای پرونده بوده و یا نباشد اگر منشاء مال مورد ایراد باشد اقدام وی برای حمایت مالی از یک کاندیدا جای ایراد خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های زمین‌خواری و اقدامات قوه قضاییه برای از میان برداشتن سرمنشا آن بیان داشت: اخیرا یک سری اقدامات در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده البته وزارت کشور موظف شده دستگاه‌هایی که بدون هماهنگی مجوز ارائه می‌کنند، ساماندهی کرده که در این راستا قدمهای خوبی برداشته شده است.

وی تصریح کرد: در طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود گفته شده هیچکدام از دستگاه‌ها بدون هماهنگی با یکدیگر نباید مجوز ارائه کنند.

حجت الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه قرار است دستگاه‌های قضایی پرونده‌های زمین‌خواری را با اولویت مدنظر قرار دهند، افزود: همچنین در برخی استانهایی که موارد زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و... بیشتر است قرار شد با حساسیت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته قوه قضاییه با زمین‌خوارانی که مجوز داشته و یا ندارند و یا اینکه با تبانی مجوز خود را دریافت کرده‌اند به صورت متفاوت برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در برخی شهرها بویژه تهران قرار شد که شهرداری‌ها موظف باشند با کمک متولیان محیط زیست بر زمین‌های در ارتفاعات، حاشیه‌های شهر و .... بیشتر نظارت کرده تا در صورت تغییر کاربری غیر قانونی در همان ابتدای کار اقدام کرده و به قوه قضاییه گزارش دهند.

حجت الاسلام اژه‌ای همچنین در مورد پرونده کود "ورمی کمپوست" نیز تصریح کرد: در این پرونده میزان دارایی شخص کفاف طلب‌های مردم را متاسفانه نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پایان و در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیت الله هاشمی به شورای نگهبان اخیرا توهین کرده و طبق فرموده امام خمینی(ره) باید مفسد فی‌الارض شناخته شده و تحت تعقیب قرار گیرد نیز گفت: بنده تا کنون به نقل از امام خمینی(ره) در این مورد مطلبی ندیده‌ام که در صورت توهین به شورای نگهبان باید شخص مفسد فی‌الارض شناخته شده و تحت تعقیب قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: آیت الله هاشمی بر این اساس تحت تعقیب به عنوان مفسد فی الارض قرار نخواهد گرفت.

انتهای پیام/