تقدیم لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها به هیات دولت
معاون حقوقی رییس جمهور از تقدیم لایحهای با عنوان تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها با پایه گذاری سیستم اطلاع رسانی به جای مجوزدهی به هیات دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور، امروز درحاشیه نشست شورای اداری شهرستان کاشان به خبرنگاران گفت: لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را که یک لایحه با متن کامل، متعادل و بسیار خوب به نسبت تمام متون قبلی موجود، به دولت پیشنهاد دادیم.
او تصریح کرد: این لایحه از همه بیشتر به اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است، چون سیستم آن مطابق با چهار چوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدودکردن و مجوز گرفتن به جای سیستم مجوزدهی، سیستم اطلاع رسانی پایه‌گذاریی شده است.
به گفته او، در این لایحه تمام مفاهیم مبهم از جمله معنی اسلامی، اخلال و سلاح تعریف و روشن شده و امنیت صرفا بر عهده نیروی انتظامی با یونیفرم و لباس رسمی گذشته شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در این لایحه همچنین آموزش‌ها و محل‌ها به نفع ترجیحی و غیررسمی در مقرر شده و از این جهت ساختار لایحهای بسیار خوب به هیات دولت تقدیم شده است.
جنیدی، اظهارداشت: اگر این لایحه تصویب و مصوبه‌ای که قبلا ابطال شد و ما بر اساس ماده ۹۱ اعتراض و پیگیر آن هستیم ابقا شود به اعتقاد من کمک خیلی زیادی به ساماندهی اعتراضات و اجتماعات احتمالی می‌کند.
او در ادامه در خصوص روند ارایه این لایحه، افزود: پیشنهادی برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در ابتدای سال ۹۷ داده شد تا در چهارچوب مصوبه‌های دولت انجام شود.
جنیدی، با اشاره به ارایه این طرح توسط معاونت حقوقی رییس جمهوری گفت:، اما تعیین محل و مکان اجتماعات به لحاظ امنیت و ترافیک، بر عهده وزارت کشور گذاشته شد و در اواخر خرداد ۹۷ به تصویب هیات وزیران رسید که بعدا مورد اعتراض برخی افراد قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت نیز از جهاتی آن را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.
به گفته او، چون معتقد بودیم این نقص‌ها از جهاتی قوی نبوده به ابطال آن اعتراض کردیم و هم اکنون در دیوان عدالت کشور، پیگیر آن هستم.
معاون حقوقی رییس جمهور، تصریح کرد: ۲ یا سه نقص از جمله پیش بینی محل مناسبی برای اجتماعات در این لایحه وجود داشت که می‌تواند در چهارچوب مصوبه‌های هیات دولت انجام شود.
جنیدی یادآور شد: در اجرای صحیح اصل ۲۷ قانون اساسی که سال گذشته پیشنهاد داده بودیم و کار‌های مقدماتی آن نیز بطور مشترک آغاز شده بود، اما به علت تغییر برخی مشاغل و پست‌های سیاسی برخی افراد دخیل، روند آن کند شد.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور به همراه تنی چند از معاونین و مدیران این معاونت به منظور دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه کاشان، شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان و بازدید طرحهای علمی و عمرانی از برنامه‌های امروز سه‌شنبه ۲۶ آذرماه ۹۸ به شهرستان کاشان سفر کرده است.
انتهای پیام/م
