رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را مَحرم نمی‌دانند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تصمیم‌گیران اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، مَحرم خود نمی‌دانند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد که با موضوع تدوین برنامه هفتم توسعه کشور برگزار شد، گفت: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده است تا این بخش به رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
او افزود: تحقق شعار امسال به عمل‌گرایی نهاد‌های متولی نیاز دارد، در غیر این صورت اجرایی شدن آن جای تردید خواهد داشت. پارلمان بخش خصوصی نظرات خود را در رابطه با این عنوان و مسیر‌های تحقق آن جمع بندی و به نهاد‌های متولی از جمله مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: باور داریم که برای پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سه‌گانه از شعار سال هستیم، اما اینکه هر کدام آن‌ها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند؛ در غایت نتیجه‌ای را حاصل نخواهد کرد.
حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است
شافعی، بر اهمیت ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای یا ستاد هماهنگی متشکل از ارکان متولی در این سه قوه، تاکید و بیان کرد: موانع پیش روی بخش خصوصی از دو منظر «اجرایی و اداری» و همچنین «نگرشی و بینشی» قابل تقسیم هستند. وجه دوم در قاطبه موارد مغفول می‌ماند و آن‌هایی که به بررسی موانع و مشکلات مامور می‌شوند، در پرداختن به این جنبه از مسائل، کوتاهی می‌کنند.
او تصریح کرد: ده‌ها و چه بسا صد‌ها کارگروه و کمیته و ساختار متفاوت در حمایت از بخش تولید و رفع موانع محیط کسب و کار شکل گرفته، اما عملکرد آن‌ها کفایت نبوده است و هر کدام از منظر خود این موضوعات را بررسی می‌کنند و به مسائل ریشه‌ای و مشکلات بینشی بی توجه هستند پس نتیجه لازم نیز حاصل نمی‌شود. توجه و حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت بیشتر و سود بهتری داشته باشند؛ سرمایه‌ها سمت و سوی تولید سوق پیدا نخواهند کرد.
چالش تراکم قوانین و پیگیری نشدن قانون‌های کارآمد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از انباشت قوانین، تناقض‌ها و ضعف‌های موجود در اجرای آن سخن به میان آورد و تأکید کرد: اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی قوانین در بخش‌های مختلف با هدف شفاف سازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسی‌های این مرجع، نکات قابل تاملی داشت که از جمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه‌ها و نهاد‌ها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتا دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می‌خورد؟
بیشتر بخوانید
شافعی اشاره‌ای به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت‌های متناسب با تعاملات بین المللی داشت و اظهار کرد: این‌ها مولفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آن‌ها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش‌ها از منظر ملی به منطقه‌ای و افزایش اختیارات مسئولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه‌های متولی بیایند.
او افزود: برای هر اصلاحی در متن و بطن قانون، باید نمایندگانی از دستگاه‌های نظارتی حضور داشته باشند تا در جریان سیر کار قرار بگیرند. در حال حاضر انباشت قوانین و توامان نگرانی از واکنش دستگاه‌های نظارتی، هر نوع جسارت برای تصمیم گیری به نفع اقتصاد را از مدیران دستگاه‌های نقش آفرین، گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: کشور به وضع قوانین بیشتر در بعضی بخش‌ها نیاز ندارد و همین حالا هم قوانین خوبی همچون «بهبود مستمر محیط کسب و کار»، «اصل ۴۴» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و... دارای پتانسیل‌های مطلوبی هستند که باید آن‌ها را مغتنم بداریم و تلاش مجلس و نهاد‌های نظارتی نیز باید پیگیری جهت اجرای کامل و جامع این قوانین باشد.
شافعی در اظهارات خود به موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشکسالی در کشور در سال جاری اشاره و بیان کرد: در بحبوحه مشکلات مختلف کشور، کمتر کسی به موضوع احتمال بروز بحران آبی و خشکسالی و در پی آن خسارت‌های جدی به بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور توجه دارد.
او تصریح کرد: این مسئله نباید از منظر دستگاه‌های متولی دور بماند و باید برای مقابله با آن برنامه لازم، ارائه شود. متاسفانه رویه معمول آن است که مشکلی تا مرز تبدیل شدن به یک بحران پیش می‌رود و بعد تازه به اولویت مسئولان می‌آید.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید کرد: اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط آن باید به این موضوع ورود کرده و ضمن بررسی و اخذ نظرات و پیشنهادات نخبگان، هشدار‌های لازم را نیز در سطح جامعه، اطلاع رسانی کنند.
عادت به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه
شافعی، با بیان اینکه در کشور یک عادت مخرب به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه وجود دارد، اظهار کرد: همین رویه باعث شده تا نتوانیم مشکلات را به صورت بنیادین و ریشه‌ای حل و فصل نماییم. در پایشی که اتاق بازرگانی ایران در خصوص محیط کسب و کار داشته است؛ متولیان بخش‌های اقتصادی، عمدتا پیش بینی ناپذیر بودن آینده را به عنوان دغدغه جدی خود بیان کردند.
او افزود: ایجاد یک کسب و کار و رساندن آن به مرحله بهره وری، نیازمند صرف زمان است. فردی که پروانه‌ای را اخذ می‌کند، اما نمی‌داند طی مثلا دو تا چهارسال آینده وضعیت نرخ ارز، مالیات، تجارت خارجی، بازار داخلی و... چه خواهد بود؛ چطور می‌تواند برای رسیدن به بهره وری در کسب و کار خود، برنامه ریزی انجام دهد. ابهاماتی از این جنس، سرمایه‌گریزی را موجب می‌شود.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: سال‌هاست که در نوعی شرایط اضطراری به سر برده‌ایم و این امر ما را از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کارآمد، ناتوان ساخته است و نمی‌دانیم که از این بن‌بست پُرابهام چه زمانی خارج خواهیم شد؟
شافعی اشاره‌ای به برنامه‌های توسعه کشور داشت و بیان کرد: این برنامه‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب، همواره با رویکرد‌های آرمانگرا نگاشته می‌شدند که همین امر میزان تحقق آن‌ها را تقلیل می‌داد.
او به روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، نقبی زد و تصریح کرد: بخش خصوصی برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور را مبنایی برای حل مسائل اقتصادی می‌داند، اما به شرط آنکه قابل اجرا باشند نه آنکه تصویری ایده‌آل و غیرقابل تحقق، ارائه کنند. از طرفی باید نظرات بخش خصوصی در این برنامه به درستی اعمال شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران به تجارب کشور‌های فدرالی در تمرکززدایی و در پی آن واسپاری امور به مناطق مختلف اشاره و تأکید کرد: کارآمدی این تجربه؛ در واگذاری اختیارات، برنامه ریزی کلان با توجه به اقتضائات و پتانسیل‌های هر منطقه و دوری جستن از تمرکزگرایی است و این نوع رویکرد باید اندک‌اندک در بخش‌های مختلف و به ویژه در برنامه ریزی‌های کلان ما نیز تجربه شود تا توسعه واقعی و متوازن را در کل کشور و در میان استان‌ها شاهد باشیم
انتهای پیام//ف. ح
