ارتش خصوصی صدام علیه «نور»

حمید نوری کارمند سابق قوه قضائیه ۱۸ آبان ۹۸ یعنی حدود دو سال و نیم پیش درحالی که برای دیدار با اقوام خود به سوئد سفر کرده بود در پی یک سناریوی فریبکارانه و از پیش طراحی شده توسط عناصر گروهک تروریستی منافقین به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم پایتخت سوئد به اتهام مشارکت در اجرای احکام قضائی دهه ۶٠ خورشیدی از سوی پلیس این کشور بازداشت شد.

پرونده محاکمه نوری که از ۳۰ سال پیش با بازنشست کردن خود تا زمان بازداشت به شغل آزاد مشغول بوده، ۱۹ مرداد پارسال در دستگاه قضائی سوئد به جریان افتاد و پس از ۹۲ جلسه بررسی که تا ۱۳ اردیبهشت امسال طول کشید، نهایتا با درخواست دادستانی این کشور به حبس ابد منتج شد.

وکلای حمید نوری البته می‌توانند طی سه هفته آینده به این حکم اعتراض کنند که پس از آن دادگاه تجدیدنظر این حکم را بررسی خواهد کرد و در صورتی که در صورت اعتراض، انتظار می‌رود ظرف دو ماه آینده دادگاه تجدید نظر او در سوئد برگزار شود.

برابر با قوانین کشور سوئد حبس ابد در این کشور معادل ۲۵ سال حبس است و محکوم به این مجازات بعد از گذراندن دو سوم از این میزان حبس می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند.

حمید نوری در طول دوران زندان بیش از ۱۰۰۰ روز را در انفرادی گذرانده و سیستم قضائی سوئد برخلاف قوانین حقوق بشری در نوبت اول پس از هشت ماه و در نوبت بعدی پس از یکسال به او اجازه تماس با خانواده خود را دادند

بر اساس حکم دادگاه نوری علاوه بر حبس ابد همچنین به پرداخت غرامت به خانواده تروریست‌های دهه ۶۰ به ویژه سال‌های ۶۲ و ۶۷ محکوم شد و پس پایان دوران حبس خود از کشور سوئد اخراج خواهد شد و هرگز اجازه بازگشت به این کشور را نخواهد داشت.

تروریست‌هایی است که دستشان به خون بیش از ١٧٠٠٠ نفر از مردم ایران از پیر و جوان و زن و مرد عادی یا رجال سیاسی گرفته تا کودک و خردسال آلوده بود، منافقینی که البته به این تعداد ترور‌های کور رضایت ندادند و در سال‌های پایانی جنگ ایران و رژیم بعث عراق یعنی سرنوشت ساز‌ترین مقطع چنگ تحمیلی به صفوف دشمن بعثی پیوستند و به عنوان ستون پنجم با حمله غافلگیرانه به استان‌های غربی کشور از انجام هیچ فجایع و جنایتی در بیمارستان‌ها یا معابر کوتاهی نکردند.

در قصاوت این گروهک تروریستی و ارتش خصوصی رژیم صدام همین بس که بر اساس اسناد گردآوری شده از سوی بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور) شهید نوشین شریفی، کودک ۳ ساله اهل اسلام آباد غرب، خردسال‌ترین شهید جنایت‌های منافقین در سال ۱۳۶۷ است که در عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان ( که با ضرب شست شهید صیاد شیرازی در عملیات مرصاد مواجه شد) به تاریخ سوم مرداد بر اثر اصابت گلوله مستقیم وطن‌فروشان منافق در مقابل چشم مادرش به شهادت رسید.

حالا، اما محاکمه حمید نوری به بهانه مشارکت او در قصاص این جانیان، درحالی است که پیش‌تر ایران همواره تاکید کرده بود گروگان‌های ایرانی که در دست ایالات متحده و یا به نیابت از ایالات متحده در دیگر کشور‌ها از جمله کشور‌های اروپایی اسیر شده‌اند باید به خانه خود باز گردند و اگر امکانی وجود داشته باشد و عزمی در دولت سوئیس به عنوان میانجی ایران و آمریکا طی تبادلاتی مهیا باشد، تهران آماده است تا بقیه شهروندان خود را که به دستور آمریکا در بند کشور‌های اروپایی هستند، آزاد کند و به میهن بازگرداند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گفتگوهایی مکرر با خانم «لینده» همتای سوئدی، بارها خواستار آزادی فوری حمید نوری شده بود و از دولت و سیستم قضایی سوئد خواسته بود تا تحت تاثیر تبلیغات گروهک تروریستی منافقین قرار نگیرند

بنا به آنچه وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرده، حمید نوری در دوره بازداشت ۳۰ ماهه در سلول انفرادی، از بنیادی‌ترین حقوق انسانی محروم بوده و مورد بدرفتاری سیستماتیک و از جمله ضرب و شتم توسط عوامل زندان قرار گرفته است.

نوری همچنین بواسطه سخت‌گیری‌های صورت گرفته، از جمله عدم دسترسی به پزشک، حتی قادر به قرائت کامل کیفرخواست صادره توسط دادستان نبوده و در فرآیند دادگاه، بر مبنای دروغ پردازی، صحنه آرایی و شاهدسازی جعلی گروهک تروریستی منافقین، بطور غیر قانونی تحت فضاسازی‌ها و فشار‌های سنگین روانی این گروهک محاکمه شده است.

دادگاه سوئد که براساس برخی منابع خبری بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون یورو برای برگزاری جلسات رسیدگی به پروند نوری از جیب مالیات دهندگان این کشور هزینه کرده، در این ۹۲ جلسه بررسی پروند حمید نوری به بیش از ۸۰ شاهد که بیشتر آن‌ها از اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند فرصت داد تا علیه حمید نوری شهادت دهند، اما همین دادگاه به شاهدانی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد.

پیش از این دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در رابطه با ارتباطات نظام قضائی سوئد و منافقین گفته بود «دستگیری نوری حاکی از یک تله‌گذاری و تبانی بین نظام قضایی سوئد و گروهک تروریستی منافقین است؛ به‌گونه‌ای که ۲ نفر از اعضای این گروهک گزارشی را حاوی ادعا‌ها و اتهامات واهی علیه نوری در آبان ۱۳۹۸ از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس به مقامات سوئدی ارائه می‌کنند و همزمان به بهانه حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند.»

فرزندان حمید نوری می‌گویند بعد از گذشت ۲۵ ماه از دستگیری پدرشان توانسته اند او را ملاقات کنند؛ آن‌ها می‌گویند حمید نوری

متحمل شکنجه های روحی و روانی شده است

به گفته کاظم غریب آبادی «دادستان سوئدی بدون انجام تحقیقات جامع، از دادگاه درخواست حکم دستگیری و بازداشت نوری را اعلام می‌کند. درحالی‌که مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بوده است. از این‌رو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت‌وآمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است.».

اما کمی از داستان حمید نوری فاصله بگیریم و به بازهم به سال‌های اولیه انقلاب بازگردیم؛ سال‌هایی متلاطم که هنوز درخت انقلاب ریشه نگرفته بود، اما بازهم تنومند ایستاد تا امروز به چهل و سه سالگی رسید.

منافقین یا همان سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق که در ابتدای کار خود را همراه با انقلاب اسلامی نشان دادند در ادامه کار به دلیل عقاید التقاطی ویروس گونه و برخورد‌های خشونت آمیز، مسلحانه و افراطی که در نتیجه ایدئولوژی رسیدن به هدف به هر وسیله‌ای بود از سوی دیگر جریانات همراه با انقلاب کنار زده شدند؛ امام خمینی (ره) صریحا افکار این سازمان و اعضای آن را التقاطی خوانده و معتقد بودند که اعضای سازمان مجاهدین خلق کار انقلاب و نهضت را به عقب انداخته اند.

حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات درباره اجرای احکام قضائی اعدام‌های دهه ۶۰ گفته که آن برهه شرایط ویژه‌ای بود و وضع مملکت بحرانی بود؛ یعنی اگر قاطعیت امام (ره) نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم و شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود؛ شاید اصلا نظام نمی‌ماند. روزی ۵۰ - ۶۰ ترور در تهران و شهر‌های دیگر اتفاق می‌افتاد.

آمار‌های موجود نیز این روایت را تایید می‌کنند چنانکه براساس آمار مرکز اسناد انقلاب اسلامی گروهک تروریستی منافقین، تنها در بازه زمانی ۱۱ فروردین تا ۲۶ اسفند سال ۱۳۶۲، مسئولیت ترور ۴۵۸۳ شهروند ایرانی را برعهده گرفت تا به عدد ۱۷۰۰۰ ترور برسد.

منافقینی که باید به جرم ترور امثال شهید منیره سیف دختر ۱۷ ساله‌ای  که چند روزبه ازدواجش مانده بود در جایی مثل دادگاه سوئد محاکمه شوند، حالا اما در جایگاه شاکی طلبکار در این دادگاه ها حاضرند

ادامه این جنایات و به دنبال آن رسیدن خبر شروع عملیات فروغ جاویدان از سوی سازمان مجاهدین خلق به گوش زندانیان این سازمان در زندان های داخل کشور از جمله زندان کرمانشاه، اسلام آباد و تهران باعث شورش هایی شد تا در نهایت باعث شود، راهی به جز برخورد قهرآمیز با به اصطلاح مجاهدین خلقی که حالا لقب منافقین را یدک می‌کشیدند نماند.

بر این اساس بود که امام خمینی (ره)، برای حفظ موجودیت کشور و آرامش ایران یکی از قاطعانه ترین دستورات خود را صادر کردند که طی آن منافقین را خائنانی نامیدند که به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده، به ارتداد خود اعتراف کرده اند و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق است.

امام (ره) صریحا دستور می‌دهند کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام شوند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری… (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات است.

بنیانگذار جمهوری اسلامی در ادامه حکم خود اما احتیاط را در اجماع و رحم بر محاربین را ساده‌اندیشی دانسته و گفته قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»

امام راحل (ره) طی دستوری قاطع برای حل مزاحمت اعضای سازمان منافقین امنیت کشور را برای سال‌های پس از دهه شصت تضمین کردند

شاید جامع ترین توضیحات درباره اجرای حکم قصائی اعدام برای منافقین را در طول تاریخ ۴ دهه‌ای انقلاب اسلامی حجت‌الاسلام علی فلاحیان رئیس وقت سازمان بازرسی کل نیروهای مسلح، در کرمانشاه و منطقه چهارزبر (محل درگیری با منافقین در عملیات مرصاد) و وزیر اسبق اطلاعات در دولت سازندگی ارائه کرده باشد.

فلاحیان در بخشی از این توضیحات گفته «این روایت که اگر کسی را صرف اینکه می‌گفته من مجاهد خلقم اعدام می‌کردیم روایت درستی نیست و در این بین همه کسانی که اعدام شدند، لزوما موقع دستگیری مسلح نبودند؛ ممکن است ما یک خانه تیمی را می‌گرفتیم و در آن فقط دو سلاح وجود داشت و یا این افراد در خیابان دستگیر می‌شدند؛ اما به هر حال جزء سازمان بودند و آمادگی برای عملیات داشتند. حالا ممکن است این فرد مثلا در مقطعی برای یک خانه تیمی نان بخرد یا مسئول تدارک باشد.»

اما شاید مسئله ای که کمتر به آن توجه شده این باشد که همیشه وقتی از ماجرای اجرای احکام قضائی منافقین در دهه شصت صحبت شده به وجه دیگر آن کمتر و یا اصلا پرداخته نشده است.

جدای از اینکه خیلی از اعضای سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق که از اوایل دهه شصت در زندان بودند و بعد با توبه ظاهری آزاد شدند در عملیات فروغ جاویدان به محاربه و اقدام مسلحانه پرداختند برخی دیگر هم بودند که برخلاف گروه به ظاهر تواب واقعا توبه کرده و با اعمال رأفت اسلامی به متن جامعه بازگشتند.

آمارها حاکی از توبه و آزادی حدود ۷۰۰۰ منافق تواب است اما در میان این افراد کسانی مثل زهره قائمی معاون سرکرده فعلی منافقین هم بودند که پس از آزادی به اقدامات تروریستی روی آورده و شخصیتی مثل امیر شهید صیاد شیرازی را ترور کردند

سید مرتضی بختیاری سیاستمدار و رئیس فعلی کمیته امداد امام خمینی (ره) در این باره می‌گوید «وقتی جریان عملیات مرصاد پیش آمد، آیت‌الله ری‌شهری وزیر اطلاعات بود و از امام رحمه‌الله تقاضا کرد و هزاران نفر از منافقین تواب در زندان آزاد شدند. اینها سندش هم هست. در همان شرایطی که حکم امام رسید تا منافقینی که بر سر موضع پافشاری دارند اعدام شوند، حدود ۷ هزار نفر را در کنار آن داریم که آزاد شدند.»

چه بسا اگر آن عده ای هم که برایشان حکم قصائی اعدام اجرا شد دست از لج و لجبازی و اصرار برای شورش و اقدام مسلحانه برمی‌داشتند قطعا سرنوشت دیگری منتظرشان بود.

خانواده‌های آنان هم، اما هنوز متاثر از ایدئولوژی التقاطی خود همان راه و روش غلط را پیشه گرفته و با اصرار بر تکرار اشتباهات گذشته، هرازگاهی با پیشآمد موضوعی مثل پرونده حمید نوری به مصاحبه با رسانه‌هایی نظیر بی بی سی فارسی، رادیو فردا، منوتو یا صدای آمریکا و ایران اینترنشنال البته با چاشنی گریه مبادرت می‌کنند و این درحالی است که در سمت مقابل خانواده ۱۷۰۰۰ شهید ترور تریبونی به جز رسانه‌های داخلی ندارند.

شاید در نگاه اول کم اهمیت به نظر برسد، اما نوری و پرونده او اولین و آخرین اقدام کشور‌های اروپایی به پیروی از اوامر آمریکا نخواهد بود که درصورت عدم مقابله صریح  و البته منطقی با این اقدامات به ظاهر حقوق بشری می‌بایست شاهد تکرار آن این بار نه در سوئد بلکه جایی شاید نزدیکتر به این کشور در آینده باشیم.