واکنش ضد و نقیض آمریکا به رای دیوان بین المللی دادگستری درباره ایران

ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در واشنگتن مدعی شد: در کل باید بگویم این تصمیم در واقع یک ضربه بزرگ به ایران برای فرار از مسولیتش به خصوص در ارتباط با خانواده‌های نیرو‌های حافظ صلح آمریکایی که در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شدند، است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه آمریکا، پاتل ادامه داد: ما نقش مهم این دادگاه و سهم آن در اجرای حاکمیت قانون را به رسمیت می‌شناسیم.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که البته از حکم این دادگاه مبنی برغیرقانونی بودن مسدود شدن دارایی‌های برخی شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا به نفع خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی، ناامید هستیم.

این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد: رای دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ دهم فروردین ۱۴۰۲سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتار‌های متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است.

دیوان بین المللی دادگستری به موجب رایی که روز پنجشنبه در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران نماید.

دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۲ را بر خلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.

در پرونده مذکور دولت ایران از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های ایالات متحده و اجرای آن احکام علیه اموال دولت و یا اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که مستقل از دولت ایران می‌باشند و همچنین انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی، شکایت کرده بود.