سی‌ان‌بی‌سی: بزرگترین چالشِ اصلاح اقتصاد عربستان، خودِ سعودی‌ها هستند
عربستان در تلاش است با ایجاد تغییراتی در نظام اقتصادی خود، در برابر پیامدهای بهای پایین نفت مقاومت کند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ وب‌سایت شبکه سی ان بی سی در گزارشی نوشت، دولت عربستان سعودی قرار است از برنامه اقتصادی دراز مدت برای مقابله با پیامدهای بهای پایین نفت رونمایی کند؛ اما چالش های کلیدی، توان این حکومت پادشاهی را مورد آزمایش قرار خواهد داد. این طرح که "چشم انداز سعودی 2030" نام گرفته است، قرار است امروز دوشنبه منتشر شود و در آن تغییرات بودجه ای، رگلاتوری و سیاستی ارائه شود. تغییراتی که در طول 15 سال آینده اجرا خواهند شد و وابستگی عربستان را به نفت کمتر می کنند.
ریاض، به عنوان بزرگ ترین صادر کننده نفت در جهان، بیشترین درآمد خود را از فروش نفت به دست می آورد. با کاهش کم سابقه بهای نفت ، این کشور با کمبود بودجه 98 میلیارد دلاری در سال 2015 مواجه شد.
مسئولان دولتی از اکنون در تلاش هستند تا قبل از این که خزانه فعلی دولت خالی شود، درآمد کشور را از راه های دیگر تامین کنند. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان، اظهار کرده مالکیت شرکت "آرامکو" و تعدادی از دارایی های ملی دیگر به صندوق عمومی انتقال داده خواهد شد که درآمد نفتی و گازی کشور را در بخش های دیگر سرمایه گذاری خواهد کرد.
تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد عربستان می تواند رشد تولید ناخالص داخلی را از 3.4 درصد در سال 2015 تا سال 2030 دو برابر کند و در کنار آن با تمرکز در بخش های غیر نفتی همانند توریسم، معدن، بهداشت و اقتصاد، 6 میلیون شغل ایجاد کند.
"استفان هرتاگ"، استاد دانشگاه اقتصاد لندن، اظهار کرد با وجود تلاش های ریاض از سال 1970 برای گسترش منابع درآمدی خود، پیشرفت به دلیل موانع ساختاری کند بوده است.
یکی از مشکلات اساسی این کشور، به وابستگی شدید اقتصاد عربستان به هزینه های دولتی مرتبط است. به این صورت که دو سوم نیروی کار در بخش های دولتی فعال است و بیشتر نیازهای خانواده ها از راه پرداخت حقوق دولت تامین می شود. میزان حقوق پرداختی بخش خصوصی در اقتصاد عربستان برابر با تنها 4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. به همین خاطر هنگامی که درآمد دولت کاهش می یابد و در ازای آن حقوق کارمندان کم می شود، بخش خصوصی نیز با مشکل مواجه شده و نمی تواند هزینه های خود را تامین کند.
در بخش خصوصی، نزدیک به 80 درصد از نیروی کارگری، از سوی شهروندان کشورهای دیگر تامین می شود. حقوق کم و سختی این مشاغل باعث شده است تا سعودی ها ترجیح دهند در بخش های دیگر اقتصادی، به ویژه مشاغل دولتی، مشغول به کار شوند.
صندوق بین المللی پول در ماه دسامبر هشدار داد تغییرات بازار کار برای طرح دولت عربستان ضروری است. کنترل جدی تر مشاغل بخش دولتی و حقوق ارائه شده در این بخش، تغییر سیاست های تحصیلی به آموزش در حرفه های مورد نیاز در بخش خصوصی و افزایش سطح رقابت پذیری در این بخش، در میان طرح های پیشنهاد شده از سوی صندوق بین المللی پول قرار دارند.
اما به گفته هرتاگ، طرح روز دوشنبه در زمینه کم کردن فاصله میان دو بخش دولتی و خصوصی اثر چندانی نخواهد داشت.
تحلیلگران اظهار کرده اند یک عامل محدود کننده دیگر در توسعه زمینه های درآمدی، سیاست عربستان است. نبود شفافیت و مسئولیت، در ترکیب با فساد، از موانع اصلی گسترش بخش خصوصی هستند.
"مدوی الرشید"، استاد دانشگاه ملی سنگاپور در این باره اظهار کرده است: "این طرح ها باید در نظامی سیاسی اجرا شود که با تمام محدودیت های سعودی ها مواجه نیست. ما نمی دانیم مشکلات واقعی این کشور چه چیز هایی است، ما نمی دانیم بخش خصوصی آن چیست و نمی دانیم این کشور چه میزان نفت در اختیار دارد. چرا که همه این مسائل کاملا محرمانه هستند."
"ریچارد تیترینگتون"، افسر ارشد اطلاعات در شرکت جی پی مورگان، اظهار کرده است: "ما در عربستان چندین سال است که سرمایه گذاری کرده ایم. احساس می کنم این کشور بازاری است که از سوی مردم بسیار دست کم گرفته شده است."
وی افزود: "عربستان کشوری است که معمولا در حوزه نفت به چشم میآید؛ اما در واقع شرکت های تولیدی و بانک های آن فرصت های سرمایه گذاری جذابی هستند."
انتهای پیام/
