نور بدوی: برخی به دنبال ناامنی در الجزایر هستند
وزیر کشور الجزایر گفت: برخی طرف ها برای ناامن سازی و بی ثباتی در کشور تلاش می کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛
نور بدوی وزیر کشور الجزایر روز سه شنبه در سخنرانی شدید اللحنی وعده داد که دولت با قدرت در برابر اعمال خشونت بار شهر بجایه و بعضی مناطق دیگر واکنش نشان خواهد داد.
بدوی «برخی طرف ها» را متهم کرد که «برای بر هم زدن ثبات و امنیت کشور تلاش می کنند» و بدون اشاره به ماهیت این طرف ها افزود: دولت با مشت آهنین در مقابل هر کس که امنیت کشور را تهدید کند برخورد و از دارایی های عمومی و خصوصی شهروندان محافظت خواهد کرد.
وزیر کشور الجزایر با تاکید بر اینکه قانون جدید مالی بهانه برخی طرف ها برای ایجاد آشوب است گفت: اعتصاب با زور و خشونت به شیوه ای غیر متمدنانه بر صاحبان مشاغل تحمیل شده است و قانون مالی سال 2017 کشور توان خرید شهروندان را تحت تاثیر قرار نمی دهد زیرا دولت در قانون مالی مذکور بیش از ده میلیارد دلار را به حمایت از مصرف کنندگان اختصاص داده است.
در همین حال، برخی سازمان های حقوقی و احزاب سیاسی درباره طرح های پشت پرده برای ناامن سازی کشور هشدار داده اند و شهروندان را به هوشیاری در برابر توطئه ای بزرگ فرا خوانده اند.
جمعیت غیر دولتی دفاع از حقوق بشر الجزایر در بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت تاکید کرد: آشوب های جاری فقط به نیروهای استبدادی مخالف دموکراسی در کشور کمک می کند.
این سازمان حقوق بشری از افرادی که آنها را «صاحبان وجدان های زنده» خوانده است تا «درباره انچه به صورت پنهانی برای کشور برنامه ریزی شده هشیار باشند.»
هزاران تن از کاربران شبکه های اجتماعی الجزایر نیز نسبت به آشوب های اخیر هشدار داده اند و آن را در راستای سناریوهای مشکوک طراحی شده برای کشور دانسته اند.
پویشی در شبکه های اجتماعی میان کاربران الجزایری با این عبارت به راه افتاده است: «کشورت را برای غذا به آتش بکش تا مجانی آن را در اردوگاه های پناهندگان به دست اوری»؛ اشاره ای به آنچه در سوریه و لیبی رخ داده است.
بدوی «برخی طرف ها» را متهم کرد که «برای بر هم زدن ثبات و امنیت کشور تلاش می کنند» و بدون اشاره به ماهیت این طرف ها افزود: دولت با مشت آهنین در مقابل هر کس که امنیت کشور را تهدید کند برخورد و از دارایی های عمومی و خصوصی شهروندان محافظت خواهد کرد.
وزیر کشور الجزایر با تاکید بر اینکه قانون جدید مالی بهانه برخی طرف ها برای ایجاد آشوب است گفت: اعتصاب با زور و خشونت به شیوه ای غیر متمدنانه بر صاحبان مشاغل تحمیل شده است و قانون مالی سال 2017 کشور توان خرید شهروندان را تحت تاثیر قرار نمی دهد زیرا دولت در قانون مالی مذکور بیش از ده میلیارد دلار را به حمایت از مصرف کنندگان اختصاص داده است.
در همین حال، برخی سازمان های حقوقی و احزاب سیاسی درباره طرح های پشت پرده برای ناامن سازی کشور هشدار داده اند و شهروندان را به هوشیاری در برابر توطئه ای بزرگ فرا خوانده اند.
جمعیت غیر دولتی دفاع از حقوق بشر الجزایر در بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت تاکید کرد: آشوب های جاری فقط به نیروهای استبدادی مخالف دموکراسی در کشور کمک می کند.
این سازمان حقوق بشری از افرادی که آنها را «صاحبان وجدان های زنده» خوانده است تا «درباره انچه به صورت پنهانی برای کشور برنامه ریزی شده هشیار باشند.»
هزاران تن از کاربران شبکه های اجتماعی الجزایر نیز نسبت به آشوب های اخیر هشدار داده اند و آن را در راستای سناریوهای مشکوک طراحی شده برای کشور دانسته اند.
پویشی در شبکه های اجتماعی میان کاربران الجزایری با این عبارت به راه افتاده است: «کشورت را برای غذا به آتش بکش تا مجانی آن را در اردوگاه های پناهندگان به دست اوری»؛ اشاره ای به آنچه در سوریه و لیبی رخ داده است.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جزئیات سقوط بالگرد رئیس جمهور از زبان مستندسازان روایت فتح
