میزان تولید سازندگان داخلی حدود 30درصد برآورد می شود/ فاینانس چینی ،سازنده را تضعیف کرد

مجید محمدپور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این داده های  یک نظرسنجی در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت که در آن متوسط خود اظهاری ظرفیت تولید سازندگان حدود 30 درصد برآورد شده است،  افزود: اکثر  شرکت های سازنده با توجه به  نیاز کشور و حجم واردات  در حوزه نفت و گاز ، در سالهای گذشته با اخذ تسهیلات،  ظرفیت های تولیدی خود را افزایش و امکانات خود  را برای پاسخگویی به نیاز بازار توسعه داده و آماده کرده بودند که به تبع  ، با برقراری تحریم های ظالمانه که بر ایران تحمیل شد،   نه تنها حجم  سرمایه گذاری در پروژه های جدید  صورت نپذیرفت، بلکه به دلیل بروز  مشکلات نقدینگی کارفرمایان ،  انجام برخی از پروژه ها که از قبل شروع  شده بود،  نیز متوقف گردید .

 عضو هیات مدیره استصنا یادآور شد: خروجی این عوامل باعث شد که  حجم  تقاضا برای کالا و خدمات  سازندگان تجهیزات صنایع نفتی کاهش یافته و  در نهایت، سازندگان با بحران بیکاری مواجه شوند.درشرایطی که حجم روند اجرائی پروژه ها کاهش یافته ، ورود گسترده  شرکت های چینی نیز مزید علت گردید .

وی با اشاره به اینکه ارجاع کاربه سازندگان داخلی ،  با ورود شرکت های چینی به بازار ایران کاهش یافته است،یاد آورشد:تعیین جوایز صادراتی  از سوی دولت چین برای صادر کنندگان ،پایین بودن نرخ بهره بانکی در این کشور  ، سازوکارهای صادراتی و سایر عوامل مربوطه ، در عمل امکان رقابت و درصد موفقیت  شرکتهای ایرانی با شرکتهای چینی را به شدت کاهش داده است.

 وی با اشاره روند تامین مالی پروژه توسط چینی  ها ادامه داد : واضح است برای پروژه هایی که فاینانس آنها توسط شرکتهای چینی صورت می گیرد و شرط تحقق فاینانس،  تامین  کالای مورد نیاز پروژه ،  از کشور چین است، درصد موفقیت سازندگان ایرانی برای فروش کالای خود تقریبا صفر است . 

عضو هیئت مدیره استصنا اظهار کرد:  بسیاری از کارفرمایان به دلیل مشکلات  نقدینگی نتوانستند مطالبات شرکتهای سازنده ایرانی  را به موقع پرداخت کنند . اما بانکها و سازمان مالیاتی توجهی به این موضوع نداشته اند .  شرکتها مجبورند اقساط وام را پرداخت کنند . مجبور هستند مالیات ارزش افزوده و عملکرد را پرداخت کنند، بدون اینکه مبلغی بابت کالاهای تحویل شده از کارفرمایان گرفته باشند که این همراستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.

وی یادآوری کرد: فشار  این مشکلات  و بویژه فشار کمبود نقدینگی و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی  که بر دوش شرکتهای سازنده ایرانی  تحمیل می شود، نه تنها  امکان تحقیق و توسعه  و سرمایه گذاری جدید را غیر ممکن ساخته، بلکه در دراز مدت توانمندیهای شرکتها را نیز تحلیل برده  و نتیجه آن  عقب افتادگی و  فاصله گرفتن از تکنولوژی و دانش روز است.

عضوهیات مدیره استصنا،خاطرنشان کرد: به طور قطع،تداوم این روند؛ منجر به شکست شرکت های ایرانی در مقابل شرکت های خارجی در مناقصات شده  و با گذشت زمان شرکت های سازنده از گردونه رقابت حذف می شوند و مجددا چرخه افزایش وابستگی به شرکت های خارجی با خرید تجهیزات به قیمت گزاف رقم زده می شود.»

وی در ادامه به اشاره به راهکاری برون رفت از چالش های حوزه ساخت به ضرورت توجه دولتمردان اشاره کرد  و گفت : همانطور که مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند، از جنبه نقش حاکمیتی ، دولت می بایست،با سازوکار های مناسب توجه  جدی نسبت به  حمایت از تولید داخل داشته باشد.

وی ادامه داد:رفع چالش های تولید فقط نیازمند یک نگاه جامع نگر و غیربخشی است،چرا که بخشی از چالش های سازندگان در حوزه کارفرمایان پروژه های  نفتی  است،اما برخی مسایل از قبیل مشکلات نقدینگی ، سرمایه در گردش ، قوانین تعرفه ای و مالیاتی اصولا از اختیارات یک دستگاه دولتی خارج بوده و اقدام عملی همه جانبه دولت را طلب می نماید.

محمدپور، به کارگیری ظرفیت های خالی تولید شرکت ها  در انجام پروژه های ملی و عدم واگذاری مستقیم  آنها به شرکتهای خارجی و خصوصا چینی را به عنوان یک راهکار تحریک سریع بخش ساخت دانست و گفت : می توان باایجاد بستر مناسب برای همکاری مشترک بین شرکتهای  ایرانی و شرکتهای خارجی   در دوران پسا تحریم ، عدم واگذاری بازار جذاب و عظیم کشور به شرکتهای خارجی بدون  کسب دانش و  انتقال تکنولوژی از طرف خارجی وهمچنین  اجرای قوانین موجود در حمایت از شرکتهای داخلی ، از میزان افزایش ورشکستگی شرکت های صنعتی جلوگیری کرده  و زمینه ارتقای سازندگان را فراهم ساخت.

انتهای پیام/